نجاحات إماراتية جديدة تعكسها إطلالة منظمة التجارة العالمية على كبار المصدرين والمستوردين في تجارة السلع العالمية للعام 2022.
الأرقام تقول: إن الإمارات حلّت بالمركز الـ11 عالمياً بين قائمة مصدري السلع، حيث شكلت صادراتها 2.4% من تجارة السلع العالمية، بما قيمته 599 مليار دولار، فيما حلت بالمركز الـ18 عالمياً في قائمة مستوردي السلع، ما يعد إنجازاً جديداً وخطوة غير مسبوقة تعزز مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية.
دلائل كثيرة تشير إليها هذه الأرقام، لعلّ أبرزها: أن السياسات الاستشرافية التي طبقتها حكومة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تثبت كل يوم مدى قوتها في دعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، وترسيخ دعائم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والمساهمة بشكل فعال في تعزيز تنافسيته بشكل مستدام.
ما تقوله الأرقام أيضاً، أننا نجحنا في بناء اقتصاد متنوع ومستدام لم يعتمد على موارد تقليدية، وفتح آفاق واعدة ساهمت في تعزيز وترسيخ مقوماتنا وقدراتنا ورؤيتنا للتنمية في المستقبل بما يلبي طموحاتنا في تبوؤ المراكز الاقتصادية المتقدمة.
أمر آخر يلمحه المطالع لإحصاءات منظمة التجارة، وهو أن عملية التنمية في بلادنا لم تكن أبداً مجرد شعارات، بل هي إنجازات متتالية، وعلى كل المستويات، الأمر الذي يجعلنا واثقين بأن مسيرتنا مستمرة وقافلتنا ستظل تمضي على الطريق الصحيح لتقطع مسافات بعيدة في «سباق التميز»، الذي نعرف دروبه وقوانينه جيداً، وندرك أن لا خيار فيه إلا المركز الأول.
بقي القول بأن هذه الأرقام تزيدنا ثقة في سلامة النهج، وترسخ إيماننا بالمشروع التنموي المتفرد الذي تتبناه قيادتنا برؤية حكيمة جعلت اقتصادنا الأكثر نمواً في المنطقة، والأقدر على احتواء الأزمات الدولية، والأعلى جاذبية على المؤشرات الدولية، والأجدر بصناعة إنجازات نوعية على خريطة التجارة الدولية.. والأرقام تشهد.