أظهرت فعاليات منتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد أمس، مدى الحاجة إلى تبادل وجهات النظر بين القطاع الخاص بالإمارة من طرف، وبين الجهات الحكومية المعنية بتنظيم عمل هذا القطاع من طرف آخر، وضرورة طرح كافة المشكلات والتحديات التي تواجهها الشركات، بأعلى قدر من المكاشفة والمصارحة، وهو الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في دعم وتعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية للإمارة على المدى الطويل. صحيح أن البيئة الاستثمارية المتوافرة بالإمارة وفي الدولة بشكل عام، تعد جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، في ظل الظروف الإيجابية المدعومة بخطط واستراتيجيات حكومية تقوم على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، ولكن لا بد من وقفات أمام بعض النقاط التي تحتاج إلى معالجة، وهو ما رأيناه في جلسات المنتدى ومناقشاته التي اتسمت بقدر كبير من الصراحة في طرح المشكلات والتحديات التي تواجه الشركات. تحدث ممثلون للقطاع الخاص عن تحديات ترتبط بأمور مثل المغالاة في الإيجارات، وضرورة إيصال بعض مشكلاتهم إلى القيادات ومتخذي القرارات، إضافة إلى العمليات الإجرائية مثل الرخص التجارية وحماية الأسماء والعلامات التجارية، وعدد من النقاط الأخرى، واتسمت بعض المشاركات بقدر من الجرأة والصراحة في الطرح، وهو أمر نحتاجه في المرحلة الراهنة، فعلى الرغم من كل الظروف والمقومات الإيجابية التي تم توفيرها دعماً للقطاع الخاص في السنوات الماضية، لكن تظل هناك مشاكل وتحديات قد تعيق تطور أعمال الشركات وتعرقل توسعها، وبالتالي فمن الأهمية بمكان، أن يكون هناك حدث يجمع ممثلي القطاعين العام والخاص لبحث كافة هذه التحديات والعمل على تذليلها وحلها. يبدو جلياً مدى الاهتمام بأهمية دور القطاع الخاص ليس كمساهم ثانوي في التنمية الاقتصادية بالإمارة، بل كشريك رئيسي ومحرك للاقتصاد، ضمن الاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة لتعزيز عملية تنويع الاقتصاد خلال المستقبل، ومن هنا تبرز أهمية هذا المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والتي عملت على جمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص تحت سقف واحد، منتدى يجب ألا يكون الأخير من نوعه، فقد أصبح من الضروري أن تكون هناك لقاءات مستمرة ليتعرف كل طرف عن قرب، على وجهة نظر الطرف الآخر.. وهو أمر مهم للغاية، خصوصاً في المرحلة المقبلة.